وزير المالية : توفير فرص العمل لأبناء ا___ن أفضل من أي زيادة رواتب

وزير المالية : توفير فرص العمل لأبناء ا___ن أفضل من أي زيادة رواتب

الاخبار المحلية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أشار وزير المالية الدكتور محمد الحسين، يوم الثلاثاء، إلى أن توفير فرص العمل لأبناء ا___ن هو أفضل من أي زيادة رواتب، باعتبارها تحل مشكلة جزء كبير من الأسر السورية.

وذكرت صحيفة الوطن المحلية أن الحسين أوضح، خلال اجتماعه بقيادة فرع الجبهة ا___نية التقدمية بريف دمشق، أن الحكومة اعتبرت أن توفير فرص العمل والقضاء على البطالة وتحسين المعيشة هي من أهم قضايا وأولويات تهتم بها الحكومة خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة، مبينا أن كل الأهداف التي لم تتحقق في الخطة الخمسية العاشرة سيتم تحقيقها في الخطة القادمة.

وكان تقرير صادر عن المكتب المركزي للإحصاء ذكر أن عدد المشتغلين في سورية لعام 2009 بلغ قرابة 5 ملايين عاملاً", لافتا إلى أن أعلى نسب البطالة هي عند الشرائح العمرية الأكثر شباباً، في حين قدّر عدد من الخبراء الاقتصاديين نسبة البطالة في سورية بنحو 20%، حيث تُقدر أعداد الداخلين إلى سوق العمل بحوالي 300 ألف شخص سنوياً.

وفي سياق متصل، قال الحسين إن "الحكومة أنفقت بشكل فعلي مع نهاية الخطة الخمسية العاشرة أكثر من 1100 مليار ليرة سورية على أرض الواقع من أصل الاعتماد الإجمالي 1800 مليار ليرة سورية"، مضيفا أن "إجمالي الموازنة العامة للدولة التي ستنفق خلال الخطة الخمسية القادمة ستكون أكثر من 5000 مليار ليرة سورية، والإنفاق الاستثماري جزء منها بحيث لا يقل عن 2000 مليار ليرة سورية أي بنسبة 40% من الموازنة العامة".

ويؤدي زيادة الإنفاق على المشاريع الاستثمارية إلى خلق فرص عمل جديدة وخاصة في قطاعات الاقتصاد الإنتاجية ومشاريع بنى تحتية.

وكان النائب الاقتصادي عبدالله الدردري قال إن حجم الاستثمار في الخطة الخمسية القادمة سيزيد 140% عن الخطة الخمسية العاشرة, كما أن إجمالي الاستثمارات التي ستطلق في سورية خلال الفترة المقبلة تتجاوز 100 مليار دولار, 4.68 آلاف مليار ليرة سورية, بينما كان الاستثمار الحكومي في الخطة الحالية من 1050 إلى 1100 مليار والخاص 1300 مليار ليرة.

وعن أولويات إنفاق الموازنة العامة للدولة على المشاريع الاستثمارية خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة، لفت الحسين إلى أن الخطة وضعت أهم خمسة قطاعات لها الأولوية في الخطة القادمة باعتبارها توفر عدداً كبيراً من فرص العمل وهي قطاعات الإدارة المحلية والإسكان والنقل والزراعة والري.

ورصدت الحكومة خلال خطة العام القادم اعتمادات بلغت 50 مليار ليرة سورية، لتنفيذ المشاريع الاستثمارية التابعة لوزارة الإدارة المحلية، تتضمن أهم محاور تنظيم مناطق السكن العشوائي والمخالفات، كما رصدت اعتمادات تقدر بـ30 مليار ليرة سورية لوزارة الإسكان والتعمير لتنفيذ مشاريع تأمين مياه الشرب وتبديل شبكات الصرف الصحي وإنشاء محطات معالجة.

كما رصدت الحكومة اعتمادات لوزارة الكهرباء تقدر بـ50 مليار ليرة سورية لخطة العام القادم من أجل النهوض وتحسين واقع الكهرباء في سورية من خلال إحداث محطات التوليد وشبكات توزيع الكهرباء في المحافظات، فيما تتضمن خطة القطاع العام الاقتصادي والاستثماري إنفاق العام القادم أكثر من 1900 مليار ليرة سورية وذلك من خارج الموازنة العامة.

وتقول تقارير رسمية إن الخطة الخمسية 11 سترتكز على إصلاح وتطوير المنظومة الإدارية, وبناء اقتصاد تنافسي, وبناء تنمية إنسانية وإيصالها لجميع المواطنين, وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين, وإيجاد فرص العمل في كافة المجالات, وإعادة تأهيل البنية التحتية في سورية.

وحول أزمة المازوت وحلولها، أشار الحسين إلى أن الحكومة أنفقت أكثر من 42 مليار ليرة سورية خلال العام الفائت، علماً أن الخطط الموضوعة كانت تقدر بـ 15 مليار ليرة سورية، وبالتالي فإن الحكومة تحاول أن تدرس الحلول الناجحة للعام الحالي.

وكانت الحكومة اتخذت إجراءات للمرة الأولى حول رفع الدعم عن المشتقات النفطية عام 2008، حيث رفعت خلاله أسعار ليتر مادة المازوت من 7 ليرات إلى 25 ليرة لتعود في عام 2009 وتخفضه إلى 20 ليرة، وقامت بمنح المواطنين بطاقات تحتوي على 1000 لتر من المازوت المدعوم بالسعر القديم ولكن هذا الإجراء أثبت عدم جدواه وفشله، لذلك اعتمدت إجراء أخر هو إعطاء المواطنين شيكات بقيمة 10 آلاف ليرة سورية دعما ماديا للأسر السورية.

في سياق متصل، أوضح الوزير أن إنفاق 44 مليار ليرة سورية على المازوت يحقق نسبة زيادة لرواتب موظفي الدولة بما لا يتجاوز 20%.

وكان وزير المالية الدكتور محمد الحسين قال في تصريح سابق انه لا يمكن لأحد أن يسمع كلام من وزير المالية انه غدا أو بعد غد أو الأسبوع القادم أو الشهر القادم سيحصل زيادة في الرواتب، لأنه لا يوجد في الموازنة بند لتمويل زيادة الرواتب ولكن إن سهل الله سيكون ذلك، ليعود بعد ذلك ليقول إن موضوع زيادة الرواتب يعد موضوعاً حاضراً دائماً، وذلك قبل أن يصرح رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري بأن زيادة الأجور والرواتب للعاملين في قطاعات الدولة خلال العام الجاري أمر وارد، محددا الزيادة بمقدار 17 % فقط.

وكانت الخطة الخمسية العاشرة قالت أنها ستعمل على رفع أجور ورواتب العاملين في نهاية الخطة مئة بالمئة، وبعد احتساب الزيادات كلها التي أضيفت على الرواتب منذ بداية الخطة وحتى الآن، تصل نسبة الزيادة إلى 65%، وبالتالي يبقى هناك 35%، ولكن بحسب تصريحات بعض المسؤولين فأن الزيادة الدورية المقدرة بنحو 9% والتي تضاف كل عامين محسوبة ضمن زيادات الخطة، ما يؤدي ذلك إلى أن ما تبقى هو 17% فقط.

سيريانيوز

انشالله خير
والكل بيستفيد ياغالي
مشكووووووووووووور ع الموضوع
(80)

شكرا على الموضوع ومنتشكر السيد وزير المالية على جهوده ld***

شكرا الكن ع الردود شباب

» صندوق المعونة الاجتماعية قيد الصدور .. وزير المالية : لولا ألية دعم المازوت السنة الماضية لكان من الممكن زيادة الرواتب بنسبة 20%
» وزير الصحة البرازيلي يحذر أن بلاده قد تصبح بلد البدانة
» وزير الإعلام يرفع لائحة بإنهاء عمل ألف موظف في التلفزيون
» الحسين يكشف عن زيادة قريبة للرواتب
» وزير النـقل: باصات الغاز غير مجديـة اقتصادياً إلا إذا رفعنـا تعرفـة الرُكوب