كيالي: وضع أربع محطات كهربائية جديدة بطاقة 1600 ميغا واط خلال شهري تموز وآب القادمين

لا توجد خصخصة لهذا المجال إنما المسألة تشاركية ... وسيتم توليد وبيع المنتج من الخاص إلى الدولة وليس إلى الأفراد

أكدت وزارة الكهرباء يوم الخميس أنها تعمل على وضع أربع محطات جديدة بطاقة (1600 ميغا واط) خلال شهري تموز وآب القادمين لدعم محطات التوليد، لافتة إلى إتباع عدة طرق لمعالجة الفاقد الفني وأخطاء التأشير، موضحة أن لا خصخصة لهذا القطاع إنما تشاركية مع القطاع الخاص.



ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير الكهرباء أحمد قصي كيالي قوله، في محاضرة ألقاها في جامعة تشرين باللاذقية، إن "الوزارة تعمل حاليا على وضع أربع محطات جديدة بطاقة 1600 ميغا واط خلال شهري تموز وآب القادمين لدعم محطات التوليد".

وأكد كيالي إن "ذلك يأتي مع وجود محطتين إضافيتين قيد الدراسة بقوة 800 ميغا واط ومحطات أخرى بطاقة الرياح والألواح الشمسية لاستخدامات خاصة مازالت قيد الدراسة".

وكانت وزارة الكهرباء أجرت في العام 2010 مباحثات مع شركات ومؤسسات عربية وأجنبية حول تمويل وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء وذلك مع تزايد معدل الطلب على الكهرباء في سورية وارتفاع الطلب خلال أشهر الشتاء الأخيرة بسبب لجوء المواطنين إلى استخدام الكهرباء في التدفئة بدلا من المازوت، مع فاقد كهربائي تتراوح نسبته بين 26% و30%.

وأشار كيالي إلى "إتباع عدة طرق لمعالجة الفاقد الفني والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وأخطاء التأشير وتأمين التغذية النظامية، عبر استبدال شبكات التوتر المنخفض والتوسع باستخدام العدادات الالكترونية وخاصة لمناطق المخالفات الجماعية".

وكان وزير الكهرباء أحمد قصي كيالي قال مؤخرا إننا نحتاج إلى مدة زمنية لا تقل عن 5 سنوات كي نتمكن من تخفيض الفاقد الحاصل في الطاقة الكهربائية في سورية حاليا، والوصول به إلى نسبة تقارب 15٪.

وشهد قطاع الكهرباء في سورية خلال السنوات الأخيرة صعوبات عدة بينها زيادة الفاقد الكهربائي وتنامي الطلب على الطاقة الكهربائية ما أدى إلى وضع وزارة الكهرباء لبرامج تقنين وصلت ساعات الانقطاع فيها إلى 4 ساعات في بعض الشهور.

ويتضمن الفاقد الكهربائي 3 مركبات وهي فاقد فني لا يمكن إلغاؤه إنما يمكن تخفيضه, وفاقد تجاري بسبب انحراف في عمل العدادات أو وجود أخطاء في قراءتها، وفاقد الاستجرار غير المشروع بسبب السرقات والتعدي على الشبكة.

وحول قانون الكهرباء، أوضح الوزير انه "تم تطبيق نظام الجباية الآلية ليتمكن المواطن من تسديد فواتيره في أي كوة بالمحافظة"، لافتا إلى انه "تم تنفيذ مشروع تجريبي في نظام القراءة عن بعد لعدادات الكهرباء في طرطوس استعدادا لتعميم التجربة في كافة المحافظات السورية".

وكان الرئيس بشار الأسد اصدر القانون رقم 32 المتعلق بالسياسة العامة لقطاع الكهرباء في سورية في 14 تشرين الثاني الماضي، الذي يستهدف توفير الكهرباء وتنظيم وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء, وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة.

وأكد وزير الكهرباء أن "هناك دراسة لتمكين دفع الفاتورة عبر بطاقات مسبقة الدفع واعتماد عدادات مسبقة الدفع وقراءة العدادات عن طريق وحدات القراءة المحمولة المطبقة في دمشق".

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي الحكومة إلى تعميم الأتمتة في جميع الجهات العامة, وذلك للتخفيف من الروتين تمهيداً للوصول إلى الحكومة الالكترونية.

ويعاني المواطنون من الانتظار أمام كوة الجباية بسبب الازدحام أثناء موعد تسديد الفواتير، إضافة إلى تعرضهم لتقلبات الجو من برد وحر, وذلك لتوضع كثير من كوات الجباية في العراء.

وفيما يتعلق بموضوع التشاركية بين القطاعين العام والخاص، أوضح كيالي انه "لا توجد خصخصة في هذا المجال إنما المسألة تشاركية ومساهمة من قبل القطاع الخاص في دعم الدولة لبناء محطات توليد وبيع المنتج إلى الدولة وليس إلى الأفراد".

وأشار كيالي إلى "إحداث مديرية التشاركية في الوزارة ويجري العمل حاليا من خلال لجنة في رئاسة مجلس الوزراء بخصوص هذا الموضوع بهدف دعم قطاع الكهرباء في سورية خلال السنوات القادمة باعتماد شروط الجودة والترخيص القانوني اللازم"، لاقتا إلى انه "سيتم تصنيف الأجهزة الكهربائية وفقا للطاقة الكهربائية".

وكان وزير الكهرباء أكد سابقا أن قانون الكهرباء الجديد يمنح رخصا لمزاولة نشاط توزيع الكهرباء في منطقة جغرافية من قبل القطاع الخاص في منطقة لا يوجد فيها شبكة توزيع وفق شروط معينة، على أن يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح لمؤسسة التوزيع باستخدام الشبكة موضوع الترخيص مقابل بدل استخدام أو بالع__ يستخدم المرخص له الشبكة العامة مقابل بدل، مشيرا إلى أن القانون يتضمن مواد تتعلق ببيع وشراء الكهرباء وإنشاء محطات القطاع الخاص والتملك, بما يخدم النفع العام".‏

وكانت الحكومة وافقت في آب الماضي على التعاقد مع القطاع الخاص السوري والأجنبي في مشاريع إنشاء وتشغيل محطات كهربائية جديدة على مبدأ (B. O. T) للإسراع في تنفيذ المشاريع ريثما يصدر قانون التشاركية مع القطاع الخاص.

ونظام الـ (B.O.T) بأنه "اتفاق بين إحدى الجهات العامة وإحدى الجهات الخاصة ( أفراد أو شركات) يُطلق عليها شركة المشروع التي تتولى بناء وتجهيز أحد مرافق البنية التحتية أو المرافق العامة الأخرى وإدارته واستثماره لمدة زمنية محددة على نفقتها ومسؤوليتها لتستعيد نفقات البناء والتشغيل والصيانة وتحقيق هامش معقول من الربح و إعادة المرفق إلى الجهة العامة في نهاية المدة مجاناً وبحالة جيدة وصالحة للتشغيل".

وتشير تقارير إلى أن الطلب على الطاقة الكهربائية في سورية يزداد سنويا بنسبة 10%, وأن هذا الأمر يتطلب إنشاء محطات توليد جديدة تصل استطاعتها إلى أكثر من 800 ميغا واط سنويا.