8 ثورة آذار تاريخ مفصلي.............

ثورة آذار...تاريخ مفصلي لبناء دولة المؤسسات وترسيخ القرار الــوطني وأساس لانجازات شاملة وبناء مستمر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

دمشق-سانا

شكلت ثورة الثامن من اذار عام 1963 مرحلة تحول فاصلة في تاريخ سورية الحديث انتظمت فيها الحركة السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية واخذت بعدا مؤسساتيا وسياسيا أعاد لسورية دورها العربي والدولي.

واتضح الدور الابرز للثورة في وضع اطار ناظم لدولة المؤسسات لادارة البلاد بقرار وطني يستمد شرعيته من الحالة الشعبية والاسس الــوطنية وانهاء مخلفات الماضي واعادة الاعتبار للفكر القومي الذي عبر عنه فكر الحز ب ما اسهم بعودة الدور الريادي لسورية في المنطقة وكلاعب سياسي على الساحة الاقليمية.

وكان لوضوح نظرة الثورة الى الحالة القومية الاثر الهام والمفصلي في الحياة السياسية السورية عبر الايمان بوحدة الامة العربية بالاضافة لانجاز الحرية وبناء المجتمع العربي القائم على العدالة الاجتماعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .

ووجد نسق الاهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للثورة تطبيقه العملي في رفض جميع اشكال التدخلات الخارجية ونبذ الخلافات بين الدول العربية واعتماد سياسة التقارب ونشر الوعي والتعليم بكل مستوياته وجعله متاحا لجميع ابناء الــوطن.

ورغم الاساس القوي الذي انطلقت منه الثورة عام 1963 إلا أن الحركة التصحيحية عام 1970 التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد أعطتها دفعا قويا وثبتت ما تم تحقيقه من انجازات كان في مقدمتها الاعلان عن قيام سورية الحديثة بالمفهوم المعاصر للدولة بجميع تجلياته السياسية والاقتصادية والمؤسساتية.

ولا يخفى الدور البارز لحرب تشرين التحريرية التي خاضتها سورية عام/1973/ برؤية قومية واهداف على مستوى الامة في استعادة المبادرة العربية لمواجهة المشروع الصهيوني والذي تجلى خلال هذه الحرب بوقوف الاشقاء العرب الى جانب سورية ومصر .

ولأن العمل يستمر بوتائر عالية وبوسائل تواكب العصر والتطور استطاعت سورية خلال العقد الماضي بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد تكريس وتعزيز المكاسب لجميع ابناء الـوطن وخاصة الشرائح الواسعة في المجتمع وتحقيق انجازات اقتصادية وتنموية كبيرة فتحت الباب لمرحلة جديدة من التطور الاقتصادي أخذت منعكـساته الايجابية الواضحة طريقها في العديد من المجالات.

كما شهدت هذه المرحلة نجاح سورية في مواجهة حملات الضغوط الخارجية ومحاولات النيل من دورها ومكانتها في المنطقة بأقل الخسائر وتحقيق مكاسب سياسية باعتراف الجميع.

وبالتوازي مع ذلك كان التركيز مستمرا على التوسع في خطط التنمية وزيادة الموازنات المخصصة للتعليم بجميع مستوياته والصحة و المشاريع الاستثمارية باعتبار هذه القطاعات القاعدة الاهم لرفد مؤسسات الدولة ومشاريعها المختلفة بالكوادر المؤهلة والقادرة على بناء المستقبل ومواجهة التحديات وتعزيز التنافسية والمردودية في القطاعات الانتاجية ذات البعد الاستراتيجي.

وترافقت هذه الرؤية الاقتصادية والتنموية مع توجهات جديدة هدفت لمواءمة وتكييف التشريعات والمراسيم والقوانين القائمة لمواكبة التطور الهائل في رسم السياسات واستثمار الفرص وازالة المعوقات الادارية والبيروقراطية انطلاقا من الايمان بأن حراك المجتمع السريع يقتضي مجاراته على كافة الصعد وخاصة القضايا المرتبطة بالحقوق وحماية الاستثمارات عبر ارضية قانونية مرنة ومستمدة في الاساس من حاجيات الــوطن والمواطن بعيدا عن التعقيدات الروتينية الامر الذي عزز العمل المؤسساتي وأدى لمضاعفة حجم الاستثمارات.

وتبين آخر احصاءات للمكتب المركزي للاحصاء حجم الانجازات التي تحققت بعد نحو خمسة عقود من العمل والبناء في ظروف اقليمية ودولية معقدة حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 2714 مليار ليرة سورية عام 2010 مقارنة ب 35 مليارا قبل عام 1963.

كما وصلت الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 إلى 835 مليار ليرة بزيادة 11 بالمئة عن موازنة 2010 البالغة 754 مليار ليرة وتجاوز عدد المشافي والمصحات 463 بعدد اسرة 32 ألف سرير ووصل عدد المراكز الصحية إلى 1794 مركزاً موزعة على جميع أنحاء البلاد وتغطي المناطق الجغرافية كافة وهي مجهزة بالمستلزمات الرئيسية لتقديم العلاج المجاني للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم وبذلك يكون نصيب كل 11667 فردا مركزا صحيا واحدا.

وشهد التعليم الأساسي تطورات جذرية عبر تأمين فرص التعليم المجانية لجميع المستحقين حيث وصل عدد مدارس التعليم الأساسي إلى17120 مدرسة يرتادها 5ر5 ملايين تلميذ يتوجهون يوميا ما يشكل نحو ربع عدد السكان وترافق ذلك مع زيادة عدد المعلمين وتطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم فهناك معلم لكل 17 تلميذا في مرحلة التعليم الأساسي .

وفي مجال التعليم العالي افتتحت عدة جامعات تلبية للزيادة المطردة في أعداد الطلبة الجامعيين ووصل عدد الجامعات الحكومية إلى خمس جامعات إضافة إلى افتتاح كليات في جميع المحافظات ستكون نواة لجامعات عامة في المستقبل وذلك في إطار المحافظة على مجانية التعليم وتأمين الفرص التعليمية المنسجمة مع احتياجات الاقتصاد الــوطني ورغبات الطلبة إضافة إلى إحداث توسعات في مباني التعليم العالي لاستيعاب أعداد الطلبة المتزايدين سنويا.

كما افتتحت 17 جامعة خاصة تغطي معظم التخصصات العلمية وتوزعت على مختلف المحافظات إضافة إلى افتتاح أنماط تعليمية جديدة أتت استجابة للتطورات الحاصلة في التعليم العالي كالتعليم المفتوح والموازي والافتراضي فضلاً عن إيلاء المعاهد المتوسطة والعليا الاهتمام.

وشهدت البنية التحتية السورية نهضة شاملة بجميع الاتجاهات من طرق وجسور وكهرباء وماء حيث تم تركيب نحو أربعة ملايين خط هاتف أرضي ووصلت نسبة المستفيدين من مياه الشرب إلى أكثر من 88 بالمئة من عدد السكان و99 بالمئة من المستفيدين من الطاقة الكهربائية التي وصلت إلى كل منزل و 97 بالمئة من المستفيدين من خدمات الصرف الصحي.

وعلى صعيد القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني كان الهدف الاساسي تحقيق الأمن الغذائي والمحاصيل الزراعية الإستراتيجية وتأسيس صناعات تعتمد بالدرجة الأولى على المواد الأولية المحلية وتحقق الأمن الغذائي ولاجل ذلك تم استصلاح الاراضي الزراعية واستخدام المكننة الزراعية وتقديم الدعم للفلاحين فزادت المساحات الزراعية وتنوعت المزروعات لتأمين احتياجات الأسواق المحلية من الحبوب والخضار والفواكه إضافة إلى الشق الحيواني حيث باتت سورية من الدول الغنية بثروتها الحيوانية.

وانسجاما مع التطورات الحاصلة على الصعيد المالي والتأميني وإلى جانب ستة مصارف عامة تعمل في السوق المحلية شهد القطاع المصرفي نهوضا كبيرا من خلال افتتاح 16 مصرفا خاصا و14 شركة تأمين واحدة من بينها عامة.

وبلغ حجم أقساط التأمين في عام 2010 نحو 28ر18 مليار ليرة سورية مقارنة ب 3ر14 مليار ليرة عام 2009 وبنسبة زيادة 55ر31 بالمئة إضافة إلى افتتاح عدد من شركات الوساطة المالية.

كما ساهم تحديث القوانين خلال الاعوام الماضية في تطوير البنية التشريعية الناظمة للعمل وتحسين البيئة الاستثمارية وتبسيطها وتحسن مناخ الاستثمار وزيادة عدد المشاريع الاستثمارية المشملة والتي وصل عددها العام الماضي إلى 400 مشروع مشملة على المرسوم رقم 8 لعام 2007 مقارنة ب 273 في العام 2009 ووصل إجمالي قيمة الآلات والتجهيزات والمعدات ووسائط النقل الخدمية التقديرية إلى 397ر82 مليار ليرة وبتكاليف استثمارية تقديرية تجاوزت 636ر90 مليار ليرة.

ووعيا لأهمية توازي النهوض بالقطاعات الاقتصادية لحصد النتائج المضمونة تم تأسيس أربع مدن صناعية في عدرا وحسيا والشيخ نجار ودير الزور مجهزة بالبنى التحتية كافة والمقاسم الصناعية والخدمات المتكاملة تؤمن بيئة جاذبة للاستثمار وتضم خمسة آلاف منشأة صناعية وفرت 110 فرص عمل وبحجم استثمارات بلغ 280 مليار ليرة وشهد قطاع السياحة تطورات ملحوظة من خلال زيادة عدد الفنادق والمنشآت السياحة كما تجاوزعدد السياح القادمين إلى سورية 5ر8 ملايين سائح عام 2010 بنسبة زيادة وصلت إلى 40 بالمئة مقارنة مع عام 2009 ووصل عدد المنشآت التي دخلت الخدمة لغاية نهاية العام الماضي 3622 منشأة.