مع بقاء الرسوم السنوية ورفع الرسوم الجمركية.. تراجع في مبيعات السيارات ذات سعة المحرك فوق 3000سم3

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بينت وزارة النقل أن الإقبال على شراء السيارات التي تتجاوز سعة محركها 3000 سم3 وما فوق شهد تراجعاً، وذلك بعد صدور المرسوم رقم 75 الذي ألغى الرسوم المفروضة على السيارات مقابل رفع سعر البنزين مع بقاء الرسوم السنوية المفروضة على تلك السيارات...



الأمر الذي أكده تجار سيارات مبينين أن ذلك ارتبط أيضاً برفع الرسوم الجمركية المفروضة على تلك السيارات أواخر عام 2010.
وقال معاون مدير النقل الطرقي في وزارة النقل المهندس محمود أسعد لسيريانيوز انه "بصدور المرسوم رقم 75 ألغيت الرسوم المفروض على السيارات باستثناء السيارات التي تتجاوز سعة محركها 3000 سم3"، لافتا إلى أن "هذا الأمر يعود لرغبة الوزارة بالحد منها كونها تعتبر ملوثة للبيئة، وتوفيراً للبنزين إذ أنها تستهلك كميات أكبر منه مقارنة بالسيارات الأخرى".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم رقم 75 في 23/9/2010 القاضي بإلغاء جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد ترخيص المركبات العاملة على البنين بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره /4/ ليرات سورية تضاف إلى سعر كل ليتر بنزين.
ولفت الأسعد إلى أنه "قبل صدور المرسوم رقم 75 كانت الرسوم المفروضة على السيارات التي سعة محركها بين 3000 و 3500 سم3 25 ألف ليرة، والسيارات التي سعة محركها بين 3500 و4000سم3 يبلغ ترسيمها السنوي 50 ألف ليرة، والسيارات التي تتجاوز سعة محركها 4000 سم3 فترسيمها لم يتغير وهو 150 ألف".
وتنص المادة الثانية من المرسوم 75 بأنه تترتب الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين ذات سعة المحرك أكثر من 3000 سم3عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها شاملة الرسوم كافة التي كانت تستوفى لصالح الجهات العامة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005. 2
وتبلغ الرسوم المفروضة على السيارة السياحية التي تتراوح سعة محركها ما بين 3000سم3 حتى 4000 سم3 خمسون ألف ليرة سنوياً، أما السيارات التي تتجاوز سعة محركها 4000 سم3 يستوفى منها مبلغ قدره 150 ألف ليرة سنوياً، ويستثنى من هذه الأحكام السيارات السياحية العاملة على البنزين ذات سعة محرك أكبر من 3000 سم3 والمسجلة في مديريات النقل قبل تاريخ 1/1/2001.
ونوه أسعد إلى أن " 90% من السيارات السياحية الموجودة في سورية تبلغ سعة محركها 1600سم3 وما دون، فالسيارات التي تتجاوز سعة محركها 3000سم3 تعد قليلة الانتشار، وذلك بحسب إحصائيات وزارة النقل".
بدوره, قال تاجر السيارات أ. ي لسيريانيوز "بقاء الرسوم على السيارات التي تتجاوز سعة محركها أكثر من 3000 سم3 أثر على حركة البيع خاصة مع ارتفاع بعض الرسوم عما كان سائد سابقاً", لافتا الى ان ارتفاع الرسوم الجمركية مؤخرا على هذه الانواع من السيارات أسهم في تراجع مبيعاتها".
بدوره، قال أحد العاملين في شركات استيراد السيارات بمحافظة درعا إن "ارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على تلك السيارات بنسبة 20% كان سبباً في تراجع التجار عن شراء هذه السيارات وهذا ما انعكــس أيضاً على الز بائن، وعموماً سوق السيارات يعاني من جمود هذه الفترة بالنسبة لمختلف أنواع السيارات".
وكان قد صدر المرسوم التشريعي رقم 509 أواخر العام الماضي الذي ارتفعت بموجبه الرسوم المفروضة على السيارات التي تتجاوز سعة محركها 3000سم3، فالسيارات التي تبلغ سعة محركها بين 3000سم3 وحتى 4000سم3 أصبحت رسومها 80% بعد أن كانت 60%، والسيارات التي تتجاوز سعة محركها 4000سم3 ارتفعت رسومها إلى 100% من قيمة السيارة، والسيارات التي تتجاوز سعة محركها 5000سم3 أصبحت رسومها 120%.