إحداث شركة التأمين الصحي في طور الدراسة.. وخدماتها ستصل لكافة شرائح المجتمع وأسر العاملين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


كشفت المؤسسة العامة السورية للتأمين عن بدء إعداد الدراسات الخاصة بإحداث شركة التأمين الصحي التي تساهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إحداثها، متوقعة أن يتم الانتهاء من إحداثها خلال 2011.



وقال مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين سليمان الحسن لسيريانيوز "كنا نعتزم أن يتم السير على التوازي في طريقين، الأول هو بدء المؤسسة العامة السورية للتأمين بأولى مراحل مشروع التأمين الصحي وهي تشميل العاملين في القطاع الإداري، أما الثاني فهو البدء بإحداث شركة تأمين صحي لتكمل فيما بعد ما كانت المؤسسة قد بدأت به".

وتابع الحسن إنه "لما كان كل من المسارين ذو خصوصية وحساسية تستدعي إحاطته باهتمام وتفرغ، فقد آثرنا أن ننتهي من تشميل العاملين في القطاع الإداري ومتابعة الثغرات التي برزت نتيجة التطبيق والعمل على حلها لنكون بذلك قد أسسنا للمراحل التالية من المشروع وثبتناه على الطريق الصحيح، ومن ثم نتفرغ لإحداث شركة التأمين الصحي".

وكان الرئيس بشار الأسد اصدر المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2009 والذي يقضي بتعديل المادة 158 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004, والتي سمح للجهات العامة بإبرام عقود تامين صحية للعاملين لديها وعائلاتهم حسب أنظمتها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص واقتراح وزير المالية.

ولفت الحسن إلى أنه "بدأنا الآن بإعداد التصور والدراسة الخاصة بإحداث شركة التأمين الصحي، أملين أن يتم الانتهاء من إحداثها خلال عام 2011".

وكانت القيادة القطرية لح__ البعث العربي الاشتراكي أصدرت عام 2008 قراراً بالموافقة على إحداث شركة تأمين صحي هي الأولى من نوعها في سورية, وذلك بناءا على كتاب صادر من مجلس الوزراء.

وعن دور الشركة المزمع احداثها في التأمين الصحي لموظفي الدولة، قال الحسن إنه "سيتم نقل المحفظة التأمينية كاملة من المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى شركة التأمين الصحي المحدثة، لتتابع من حيث وصلت المؤسسة، مع التأكيد أن دور شركة التأمين الصحي لن يقتصر على موظفي الدولة فقط وإنما ستكون خطتها الوصول إلى تغطية كافة شرائح المجتمع صحياً وفق مراحل زمنية محددة ومدروسة".

وعن الفئات التي سيشملها التأمين الصحي في المرحلة الأولى وما بعدها، أوضح الحسن إنه "في المرحلة الأولى والتي سيتم الانتهاء منها تقريباً، تضمنت تشميل موظفي القطاع الإداري من العاملين في الدولة الذين ليس لهم أي نظام طبابة، سوى مساهمات خجولة من قبل الصناديق التعاونية في هذه الجهات، أما المرحلة الثانية فهي تشميل المتقاعدين حيث سيتم البدء بهذه المرحلة خلال ثلاثة أشهر تقريباً يتعبها في مرحلة لاحقة تأمين عائلات العاملين وبعدها يمكن أن يتم التوجه للشرائح المتبقية من المجتمع".

ونوه الحسن إلى أن " الحكومة ارتات أن يتم إحداث شركة التأمين الصحي بمساهمة المؤسسة العامة السورية للتأمين الصحي ومؤسسة التأمينات الاجتماعية باعتبارهما جهتين معنيتين بالتعويض للعاملين في حال تعرضهم لأي حادث أو عارض صحي مع اختلاف أساليب العمل والتغطيات بشكل كلي فيما بينهما، وإنما قد يكون هناك نوع من التكامل بينهما لجهة استفادة العامل من التعويض فقط، إن مساهمة المؤسستين في إحداث الشركة لا يعني بأي شكل من الأشكال تقاسم المؤسستين لمهام الشركة وأعمالها أو حتى إدارة الشركة بأسلوب أي منهما".

من جانبه, قال مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلف العبد الله لسيريانيوز إنه "تزامناً مع صدور وتطبيق قانون الضمان الصحي من وزارة المالية للعاملين في القطاع الإداري، تم اتخاذ القرار بتأسيس شركة ضمان صحي".

وتابع العبد الله إن "الشركة ستشمل المتقاعدين وفئات أخرى لم تشمل سابقاً مثل عمال القطاع الخاص المسجلين بالتأمينات الاجتماعية، وهي خاصة بالضمان الصحي الشامل وتجري دراسات جادة في طريق إنشائها لكن موضوع وقت إبصارها النور أمر محصور بوزارة المالية".

وكان مجلس الوزراء وافق مبدئيا على تطبيق التأمين الصحي على جميع العاملين في القطاع الإداري في الجهات العامة في الدولة, والبالغ عددهم 750 ألف عامل في عام 2010.

يشار إلى أن عدد شركات التأمين في السوق السورية يبلغ 13 شركة منها واحدة حكومية و12 شركة خاصة منها اثنتان للتأمين التكافلي.